بانک آینده و تورم: ۱۴ سال بحران مالی و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران

بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات به دست آمده، تا پایان سال ۱۴۰۳، بانک آینده با زیان انباشته‌ای معادل ۴۲۶ هزار میلیارد تومان مواجه شده است. این رقم، بیش از چهار برابر زیان بانک در سال ۱۴۰۰ است که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت کفایت سرمایه این بانک نیز منفی ۳۶۰ درصد گزارش شده؛ وضعیتی که استاندارد آن حداقل ۸ درصد مثبت است. این ارقام و شاخص‌ها نشان‌دهنده بحران شدید بانکی و ناترازی سیستماتیک هستند که نهایتاً روند انحلال بانک را کلید زده است.

چگونه بحران بانک آینده به افزایش شدید تورم در ایران دامن زد؟

بانک آینده در سال ۱۳۸۲ توسط علی انصاری تأسیس شد و با هدف اجرای پروژه ایرانمال منابع عمومی را جذب کرد. بر اساس آمار، از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردم، ۱۴۵ هزار میلیارد به شرکت‌های وابسته به بانک و افراد مرتبط با مؤسس آن منتقل شده است. این وجوه بازنگشته و در واقع از جیب مردم برداشت شده‌اند.

برای جبران این ناترازی، بانک اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرد؛ یعنی خلق پول بدون پشتوانه. این اقدام مستقیماً بر فشار تورمی در اقتصاد ایران اثر گذاشت، زیرا افزایش نقدینگی بدون رشد واقعی تولید، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و نرخ عمومی کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد.

علی انصاری کیست؟

علی انصاری، متولد دی ۱۳۴۱ در تهران، یکی از ثروتمندترین افراد ایرانی و مالک پروژه‌های بزرگی مانند ایرانمال، بانک آینده و بازار موبایل است. او فعالیت اقتصادی خود را از تولید لوله و پروفیل آغاز کرد و سپس وارد تجارت میوه، آهن، موبایل و بازار مبل شد. حضورش در هیئت‌مدیره باشگاه استقلال و ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری، شهرت او را در دهه ۸۰ افزایش داد.

علی انصاری همچنین بنیان‌گذار بانک تات بود که در سال ۱۳۹۱ با ادغام دو مؤسسه دیگر به بانک آینده تبدیل شد. ایرانمال، بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان، نیز نقطه عطف فعالیت‌های او به شمار می‌رود و نشان‌دهنده قدرت سرمایه‌گذاری او در ایران است.

در طول ۱۴ سال، فعالیت‌های بانک آینده موجب شد تا اقتصاد ایران با هزینه‌های هنگفت و فشارهای مالی غیرمستقیم بر مردم مواجه شود. اکنون با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بانک آینده منحل و با بانک ملی ادغام می‌شود. شعب آن به بانک ملی منتقل و پروژه ایرانمال که میلیاردها تومان از منابع عمومی را به خود اختصاص داده، ملی خواهد شد.

این پرونده نمونه‌ای روشن از تأثیر مستقیم سوء مدیریت بانکی و خلق پول بدون پشتوانه بر افزایش تورم و کاهش رفاه عمومی در ایران است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اصلاحات ساختاری در بانک‌ها و نظارت دقیق‌تر بر خلق پول، پیش‌شرط کاهش فشار تورمی خواهد بود.