ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی احتمالی کیست و چرا ژاپن منتظر اوست؟

گزارش‌های خبری محلی حاکی است که سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر تازه‌منصب ژاپن، احتمالاً ساتسوکی کاتایاما را به عنوان وزیر دارایی انتخاب خواهد کرد؛ انتصابی که می‌تواند هم بازارها را نسبت به افت بیشتر ین محتاط‌تر کند و هم به دولت کمک کند تا منابع مالی لازم برای برنامه‌های بزرگ هزینه‌ای خود را جست‌وجو کند.

بازار در پی انتشار این گزارش واکنش نشان داد و ارزش USDJPY موقتاً تا حدود ۱۵۰.۵۰ ین افت داشت، اما سپس بار دیگر رشد کرده و بالای ۱۵۱ ین معامله شد. جهت کسب اطلاعان دقیق‌تر از روند حرکت این جفت ارز، تحلیل USDJPY را از دست ندهید.

اگر انتصاب کاتایاما قطعی شود، او نخستین زن در تاریخ ژاپن خواهد بود که عهده‌دار سمت وزیر دارایی می‌شود؛ منصبی که در آن نقش ارتباط دولت با بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی برجسته است. کاتایاما به عنوان یک مدیر سابق وزارت دارایی، هم آشنایی با مناسبات درون وزارتی دارد و هم توانایی لابی و رایزنی در مسائل ارزی را داراست.

در همین حال، سانائه تاکایچی که به عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شده، از طرفداران سیاست‌های مالی و پولی توسعه‌گرایانه است و بازارها پیش از رأی‌گیری نگران بودند که وعده‌های او برای هزینه‌کرد سنگین ممکن است موجب افت بیشتر ین و افزایش تورم وارداتی شود. پس از انتخاب تاکایچی، ین و بازدهی اوراق کاهش یافتند چرا که معامله‌گران گمان می‌کردند دولت جدید احتمالاً سیاست‌های محرک عظیم را دنبال خواهد کرد.

با این وجود، برخی تحلیل‌گران معتقدند فشارهای اقتصادی و سیاسی فعلی ممکن است دست آن‌ها را محدود کند. افزایش هزینه‌های زندگی که تا حدودی ناشی از تضعیف ین بوده، به کاهش محبوبیت حزب حاکم انجامیده و دولت را در موضع حساسی قرار داده است.

یوئیچی کوداما (Yuichi Kodama)، اقتصاددان ارشد در مؤسسه تحقیقاتی میجی یاسودا (Meiji Yasuda Research Institute)، می‌گوید:

«مشکل اصلی ژاپن الان تورم بالا و ین ضعیف است، نه تورم پایین و ین قوی.»

او اضافه می‌کند که آمریکا فشار می‌آورد تا بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را افزایش دهد، بنابراین سخت است که بانک مرکزی افزایش نرخ را به تعویق بیندازد. از این رو، احتمال دارد نرخ بهره در دسامبر افزایش پیدا کند.

از منظر فضای سیاسی و فنی، کاتایاما به خاطر سابقه‌اش در مدیریت بودجه شناخته می‌شود و توانایی‌اش در یافتن منابع درآمد می‌تواند به تاکایچی کمک کند تا طرح‌های هزینه‌ای‌اش را بدون از دست دادن پای‌بندی مالی اجرا کند.

اما چالش اصلی این است که دولت چگونه می‌تواند رشد هزینه‌های عمومی را بدون ایجاد تضعیف بیشتر ین مدیریت کند؛ چرا که افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک ژاپن ممکن است هزینه‌های سرویس بدهی دولت را افزایش دهد، هرچند در مقابل می‌تواند از سقوط شدید ین جلوگیری کند.