اخبار اقتصاد

اندی برنهام، شهردار پیشین منچستر بزرگ و چهره مطرح سیاسی بریتانیا، در آستانه ورود به دفتر نخست‌وزیری این کشور قصد دارد با ارائه یک پیام اقتصادی، نگرانی‌های موجود در میان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار را کاهش دهد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد برنهام در نخستین مواضع اقتصادی خود تأکید خواهد کرد که دولت آینده به دنبال حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از بازارها و پایبندی به چارچوب‌های مالی خواهد بود.

این پیام در شرایطی مطرح می‌شود که بازارهای مالی بریتانیا همواره نسبت به تغییرات سیاسی و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها واکنش نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند دولت جدید با اتخاذ سیاست‌های قابل پیش‌بینی، اعتماد عمومی و اطمینان فعالان اقتصادی را تقویت کند.

برنهام قرار است در سخنرانی پیش‌رو بر اهمیت انضباط مالی، محافظت از اقتصاد و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی تأکید کند؛ اقدامی که می‌تواند نخستین تلاش دولت آینده برای ارسال سیگنال مثبت به بازارها باشد.

طلا همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی بانک‌های مرکزی جهان برای مدیریت ریسک، حفظ ارزش ذخایر و مقابله با نوسانات اقتصادی محسوب می‌شود. در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌هایی مانند تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی بازارهای مالی روبه‌رو است، بسیاری از کشورها به افزایش ذخایر طلای خود ادامه می‌دهند.

بر اساس آخرین داده‌های شورای جهانی طلا (WGC)، آمریکا با در اختیار داشتن ۸ هزار و ۱۳۳ تن ذخیره طلا بزرگ‌ترین دارنده طلای رسمی جهان است و همچنان جایگاه نخست این رتبه‌بندی را حفظ کرده است.

بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر طلای جهان

پس از آمریکا، آلمان با حدود ۳ هزار و ۳۵۰ تن در رتبه دوم قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول نیز با بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ تن ذخایر طلا در جایگاه سوم این فهرست قرار گرفته است.

کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و فرانسه نیز با بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ تن ذخایر طلا، از بزرگ‌ترین دارندگان این فلز گران‌بها هستند. همچنین روسیه و چین در سال‌های اخیر با هدف کاهش وابستگی به دلار و افزایش تاب‌آوری مالی، سیاست تقویت ذخایر طلای خود را دنبال کرده‌اند.

در آسیا، چین با بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن طلا، ژاپن با حدود ۸۴۷ تن و هند با بیش از ۸۰۰ تن، جایگاه مهمی در میان دارندگان ذخایر طلای رسمی جهان دارند.

وضعیت ذخایر طلای ایران

در مورد ایران، آمار رسمی و تأییدشده‌ای از سوی شورای جهانی طلا درباره میزان دقیق ذخایر طلای بانک مرکزی منتشر نشده است؛ بنابراین جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی دارندگان ذخایر طلا مشخص نیست.

با این حال، مقام‌های بانک مرکزی طی سال‌های اخیر از افزایش ذخایر طلا خبر داده‌اند، اما جزئیات دقیق میزان این ذخایر به‌صورت عمومی اعلام نشده است.

کارشناسان معتقدند با افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در جهان، طلا همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش دارایی‌ها و متنوع‌سازی ذخایر ارزی باقی خواهد ماند.

گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) غول‌های مالی وال‌استریت دو مورد از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی جهان در وال‌استریت آمریکا هستند که در زمینه‌هایی مانند تحلیل بازارها، مدیریت سرمایه، معاملات مالی و ارائه چشم‌انداز اقتصادی فعالیت می‌کنند. تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های این مؤسسات معمولاً مورد توجه سرمایه‌گذاران بزرگ قرار می‌گیرد.

این دو بانک در گزارش‌های جدید خود چشم‌انداز قیمت نفت را کاهش داده‌اند؛ زیرا خوش‌بینی نسبت به توافق احتمالی آمریکا و ایران و بازگشت عرضه منطقه‌ای افزایش یافته است.

طبق گزارش‌ها:

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت نفت برنت را کاهش داده و انتظار دارد:

•  ۸۰ دلار در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶
•  ۷۵ دلار در سال ۲۰۲۷

این بانک دلیل این کاهش را بازگشت سریع‌تر صادرات خلیج فارس به سطح پیش از جنگ عنوان کرده است.

مورگان استنلی نیز چشم‌انداز خود را پایین آورده و اعلام کرده:

•  تولید از دست‌رفته تا اوایل سال آینده به‌تدریج بازیابی می‌شود
•  میانگین قیمت برنت در سه‌ماهه سوم حدود ۹۰ دلار خواهد بود
•  سپس قیمت‌ها تا محدوده ۸۰ دلار در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد

این تغییر پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازارها احتمال افزایش عرضه نفت و عادی‌تر شدن شرایط منطقه را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند فشار تورمی جهانی را کاهش دهد و بر سیاست‌های بانک‌های مرکزی اثر بگذارد.

بر اساس تازه‌ترین برآوردهای منتشرشده در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، برخی کشورها همچنان با بحران‌های شدید تورمی مواجه هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد کاهش فشارهای قیمتی در اقتصادهای بزرگ جهان، لزوماً به معنای پایان چالش تورم در همه کشورها نیست.

طبق این گزارش، ونزوئلا در سال ۲۰۲۶ نیز جایگاه نخست بالاترین نرخ تورم جهان را حفظ خواهد کرد و نرخ تورم این کشور به حدود ۳۸۷.۴ درصد می‌رسد. پس از ونزوئلا، سودان با تورم ۷۵.۱ درصدی و ایران با نرخ ۶۸.۹ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم جهان قرار دارند.

در مقابل، کاستاریکا تنها کشوری است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ با تورم منفی مواجه شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور حدود ۰.۴ درصد کاهش خواهد یافت که به معنای ورود اقتصاد آن به محدوده کاهش قیمت‌ها است.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ونزوئلا با فاصله‌ای چشمگیر در صدر فهرست کشورهای دارای بالاترین تورم در سال ۲۰۲۶ قرار دارد. ایران نیز با نرخ تورم ۶۸.۹ درصدی پس از سودان، سومین کشور با بالاترین تورم پیش‌بینی‌شده در جهان خواهد بود

ونزوئلا؛ همچنان درگیر بحران تورمی

اقتصاد ونزوئلا طی سال‌های گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله بی‌ثباتی سیاسی، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و مهاجرت گسترده شهروندان قرار گرفته است. وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی نیز یکی از دلایل اصلی شکنندگی اقتصاد آن محسوب می‌شود.

پس از سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴، اقتصاد ونزوئلا وارد دوره‌ای از رکود و بحران شد؛ بحرانی که آثار آن همچنان ادامه دارد و این کشور را در صدر فهرست بالاترین نرخ‌های تورم جهان نگه داشته است.

با وجود درآمدهای قابل‌توجه نفتی در سال‌های گذشته، بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران اقتصادی ونزوئلا قابل پیشگیری بود. اختصاص بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به برنامه‌های سیاسی و عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها و بخش‌های مولد اقتصاد، زمینه‌ساز تشدید مشکلات اقتصادی و جهش تورم در این کشور شد.

در میان کشورهای دارای منابع غنی نفت و گاز، تنها ونزوئلا با چالش تورمی روبه‌رو نیست. ایران با نرخ تورم ۶۸.۹ درصدی، نیجریه با ۱۶ درصد و لیبی با ۱۰.۵ درصد نیز در فهرست کشورهایی قرار دارند که همچنان فشارهای تورمی قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند.

کشورهایی با تورم پایین یا منفی

در سوی دیگر این طیف، برخی اقتصادها موفق شده‌اند ثبات قیمتی را حفظ کنند و حتی با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شوند. در حالی که ونزوئلا بالاترین نرخ تورم جهان را به ثبت رسانده، تعدادی از کشورها در سال ۲۰۲۶ تورم بسیار پایین یا حتی تورم منفی را تجربه خواهند کرد؛ شرایطی که نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر وضعیت اقتصادی کشورها در جهان است.

کشورهای دارای کمترین نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۶

بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، کاستاریکا در سال ۲۰۲۶ تنها کشوری خواهد بود که با تورم منفی مواجه می‌شود. همچنین کشورهایی مانند سوئیس، چین، تایلند و سوئد نیز با نرخ‌های تورم بسیار پایین، در میان باثبات‌ترین اقتصادهای جهان از نظر سطح قیمت‌ها قرار دارند.

در میان کشورهای جهان، کاستاریکا تنها اقتصادی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شود و نرخ تورم آن به محدوده منفی برسد. اگرچه افت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد، اما تداوم این روند معمولاً پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به همراه دارد؛ از جمله کاهش تقاضای مصرفی، افت درآمد بنگاه‌ها و افزایش فشار بر بازار کار و دستمزدها.

برآوردهای بانک مرکزی کاستاریکا نیز نشان می‌دهد تورم این کشور احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۷ به محدوده هدف‌گذاری‌شده بازنخواهد گشت.

تلاش دولت‌ها برای مهار تورم

کنترل تورم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در سراسر جهان است. بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره و محدود کردن نقدینگی، در تلاش‌اند رشد قیمت‌ها را مهار کرده و ثبات اقتصادی را حفظ کنند.

در کنار سیاست‌های پولی، دولت‌ها نیز از طریق اصلاحات اقتصادی نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی ایفا می‌کنند. در آرژانتین، دولت «خاویر میلی» که از اواخر سال ۲۰۲۳ روی کار آمده، مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی از جمله کاهش هزینه‌های دولتی و محدودسازی یارانه‌ها را برای مهار تورم به اجرا گذاشته است. نتیجه این سیاست‌ها کاهش قابل توجه نرخ تورم نسبت به سال‌های گذشته بوده و پیش‌بینی می‌شود تورم آرژانتین در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۰.۴ درصد برسد.

یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین پیشنهادهای میلی، جایگزینی پول ملی آرژانتین با دلار آمریکا بود؛ طرحی که با هدف افزایش ثبات پولی و جلوگیری از تکرار دوره‌های تورمی ناشی از چاپ بی‌رویه پول مطرح شد. این رویکرد پیش‌تر در کشورهایی مانند اکوادور و پاناما نیز اجرا شده و همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد آرژانتین به شمار می‌رود.

تورم سالانه آمریکا در ماه مه ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد رسید و بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ را ثبت کرد؛ اما همزمان کاهش تورم هسته‌ای نسبت به انتظارات بازار، بخشی از نگرانی‌ها درباره تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را کاهش داد.

بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافت که مطابق پیش‌بینی تحلیلگران بود و نسبت به رقم ۳.۸ درصدی ماه آوریل رشد قابل توجهی نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر جهش قیمت انرژی و رشد بهای سوخت در پی تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازار نفت رخ داده است.

در مقابل، شاخص تورم هسته‌ای (Core CPI) که قیمت‌های انرژی و مواد غذایی را حذف می‌کند، در ماه مه تنها ۰.۲ درصد رشد کرد؛ رقمی که کمتر از انتظار ۰.۳ درصدی بازار و پایین‌تر از افزایش ۰.۴ درصدی ماه قبل بود. همچنین تورم هسته‌ای سالانه در سطح ۲.۹ درصد قرار گرفت. کاهش قیمت برخی بخش‌ها از جمله خدمات حمل‌ونقل، خودرو و بیمه در کاهش فشارهای تورمی نقش داشته است.

این ترکیب از داده‌ها تصویری دوگانه از اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد. از یک سو، تورم عمومی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد؛ موضوعی که احتمال حفظ نرخ‌های بهره در سطوح فعلی برای مدت طولانی‌تر را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، کاهش تورم هسته‌ای نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد اخیر قیمت‌ها ناشی از شوک انرژی بوده و فشارهای تورمی گسترده در اقتصاد هنوز به همان شدت مشاهده نمی‌شود.

تحلیلگران معتقدند افت تورم هسته‌ای ماهانه می‌تواند نشانه‌ای از فروکش کردن موج تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیک باشد. با این حال، تداوم این روند به ثبات بازار انرژی وابسته خواهد بود و هرگونه جهش مجدد قیمت نفت می‌تواند بار دیگر فشارهای تورمی را افزایش دهد.

در بازارهای مالی نیز انتشار این گزارش باعث کاهش بخشی از انتظارات مربوط به افزایش زودهنگام نرخ بهره شد. همین موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار محدودی بر دلار آمریکا وارد کند. با این حال، قدرت بازار کار، رشد اقتصادی نسبتاً مناسب آمریکا و ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان از دلار حمایت می‌کنند و مانع از شکل‌گیری انتظارات گسترده برای کاهش نرخ بهره شده‌اند.

در مجموع، مهم‌ترین پیام گزارش تورم ماه مه آمریکا این است که اگرچه نرخ تورم عمومی به بالاترین سطح سه سال اخیر رسیده، اما کاهش تورم هسته‌ای نشان می‌دهد فشارهای بنیادی قیمت‌ها به اندازه رقم ۴.۲ درصدی نگران‌کننده نیستند. از این رو، مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو بیش از هر چیز به روند قیمت انرژی و داده‌های تورمی ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.

بازار سهام آمریکا در روزهای اخیر شاهد افزایش نگرانی‌ها درباره داغ شدن بیش از حد بخش هوش مصنوعی (AI) بوده است؛ موضوعی که باعث شده برخی تحلیلگران نسبت به احتمال اصلاح قیمت در سهام شرکت‌های مرتبط با این صنعت هشدار دهند.

رشد چشمگیر ارزش سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، به‌ویژه تولیدکنندگان تراشه و ارائه‌دهندگان زیرساخت‌های پردازشی، طی دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین موتورهای صعود بازار بوده است. با این حال، برخی استراتژیست‌های بازار معتقدند سرعت رشد قیمت‌ها از رشد واقعی درآمدها و سودآوری شرکت‌ها پیشی گرفته و این موضوع می‌تواند ریسک اصلاح قیمتی را افزایش دهد.

در همین حال، غول‌های فناوری همچنان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در حوزه هوش مصنوعی ادامه می‌دهند. توسعه مراکز داده، خرید تراشه‌های پیشرفته و گسترش زیرساخت‌های پردازشی، هزینه‌های سنگینی را به شرکت‌ها تحمیل کرده است؛ موضوعی که باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران نسبت به بازده این سرمایه‌گذاری‌ها در کوتاه‌مدت تردید داشته باشند.

همزمان، سهام برخی شرکت‌های بزرگ فناوری و نیمه‌هادی در معاملات اخیر با افزایش نوسان و فشار فروش مواجه شده است. این اتفاق پس از آن رخ داد که برخی تحلیلگران نسبت به ارزش‌گذاری‌های سنگین در بخش فناوری هشدار داده و احتمال افزایش نوسانات در ماه‌های آینده را مطرح کردند.

با وجود این نگرانی‌ها، همه کارشناسان با سناریوی شکل‌گیری حباب موافق نیستند. گروهی از تحلیلگران معتقدند رشد فعلی بازار هوش مصنوعی بر پایه تقاضای واقعی، افزایش بهره‌وری و گسترش کاربردهای تجاری این فناوری استوار است و بنابراین با حباب‌های تاریخی تفاوت دارد. در مقابل، برخی دیگر هشدار می‌دهند که انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه از درآمدهای آینده می‌تواند زمینه‌ساز یک اصلاح میان‌مدت در بازار شود.

در مجموع، بازار هوش مصنوعی همچنان از حمایت سرمایه‌گذاری‌های کلان و رشد تقاضا برخوردار است، اما افزایش ارزش‌گذاری‌ها و حساسیت سرمایه‌گذاران به عملکرد مالی شرکت‌ها باعث شده فضای این بخش بیش از گذشته پرنوسان و محتاطانه شود. از این رو، انتشار گزارش‌های درآمدی، داده‌های اقتصادی و اخبار مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های AI می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده این بازار داشته باشد.