wingo markets banner
ثبت نام / ورود
کد ارسال شده به شماره را وارد نمایید کد ارسال شده به آدرس را وارد نمایید
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود
Logo
نهاد های مالی
بهترین ها
ابزار ها
قیمت لحظه‌ای

۲۰ کشور با بالاترین نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶

بر اساس تازه‌ترین برآوردهای منتشرشده در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، برخی کشورها همچنان با بحران‌های شدید تورمی مواجه هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد کاهش فشارهای قیمتی در اقتصادهای بزرگ جهان، لزوماً به معنای پایان چالش تورم در همه کشورها نیست.

طبق این گزارش، ونزوئلا در سال ۲۰۲۶ نیز جایگاه نخست بالاترین نرخ تورم جهان را حفظ خواهد کرد و نرخ تورم این کشور به حدود ۳۸۷.۴ درصد می‌رسد. پس از ونزوئلا، سودان با تورم ۷۵.۱ درصدی و ایران با نرخ ۶۸.۹ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم جهان قرار دارند.

در مقابل، کاستاریکا تنها کشوری است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ با تورم منفی مواجه شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور حدود ۰.۴ درصد کاهش خواهد یافت که به معنای ورود اقتصاد آن به محدوده کاهش قیمت‌ها است.

رتبهکشورنرخ تورم پیش‌بینی‌شده ۲۰۲۶
۱ونزوئلا۳۸۷.۴٪
۲سودان۷۵.۱٪
۳ایران۶۸.۹٪
۴آرژانتین۳۰.۴٪
۵ترکیه۲۸.۶٪
۶یمن۲۶.۵٪
۷مالاوی۲۴.۴٪
۸هائیتی۲۳.۵٪
۹بولیوی۲۰.۷٪
۱۰میانمار۱۹.۰٪
۱۱نیجریه۱۶.۰٪
۱۲بوروندی۱۴.۵٪
۱۳سودان جنوبی۱۴.۰٪
۱۴مصر۱۳.۲٪
۱۵آنگولا۱۲.۹٪
۱۶سورینام۱۱.۸٪
۱۷اتیوپی۱۱.۸٪
۱۸قزاقستان۱۰.۷٪
۱۹قرقیزستان۱۰.۶٪
۲۰لیبی۱۰.۵٪

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ونزوئلا با فاصله‌ای چشمگیر در صدر فهرست کشورهای دارای بالاترین تورم در سال ۲۰۲۶ قرار دارد. ایران نیز با نرخ تورم ۶۸.۹ درصدی پس از سودان، سومین کشور با بالاترین تورم پیش‌بینی‌شده در جهان خواهد بود

ونزوئلا؛ همچنان درگیر بحران تورمی

اقتصاد ونزوئلا طی سال‌های گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله بی‌ثباتی سیاسی، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و مهاجرت گسترده شهروندان قرار گرفته است. وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی نیز یکی از دلایل اصلی شکنندگی اقتصاد آن محسوب می‌شود.

پس از سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴، اقتصاد ونزوئلا وارد دوره‌ای از رکود و بحران شد؛ بحرانی که آثار آن همچنان ادامه دارد و این کشور را در صدر فهرست بالاترین نرخ‌های تورم جهان نگه داشته است.

با وجود درآمدهای قابل‌توجه نفتی در سال‌های گذشته، بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران اقتصادی ونزوئلا قابل پیشگیری بود. اختصاص بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به برنامه‌های سیاسی و عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها و بخش‌های مولد اقتصاد، زمینه‌ساز تشدید مشکلات اقتصادی و جهش تورم در این کشور شد.

در میان کشورهای دارای منابع غنی نفت و گاز، تنها ونزوئلا با چالش تورمی روبه‌رو نیست. ایران با نرخ تورم ۶۸.۹ درصدی، نیجریه با ۱۶ درصد و لیبی با ۱۰.۵ درصد نیز در فهرست کشورهایی قرار دارند که همچنان فشارهای تورمی قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند.

کشورهایی با تورم پایین یا منفی

در سوی دیگر این طیف، برخی اقتصادها موفق شده‌اند ثبات قیمتی را حفظ کنند و حتی با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شوند. در حالی که ونزوئلا بالاترین نرخ تورم جهان را به ثبت رسانده، تعدادی از کشورها در سال ۲۰۲۶ تورم بسیار پایین یا حتی تورم منفی را تجربه خواهند کرد؛ شرایطی که نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر وضعیت اقتصادی کشورها در جهان است.

کشورهای دارای کمترین نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۶

رتبهکشورنرخ تورم پیش‌بینی‌شده ۲۰۲۶
۱کاستاریکا۰.۴-٪
۲نیجر۰.۴٪
۳چاد۰.۵٪
۴سوئیس۰.۵٪
۵لیختن‌اشتاین۰.۵٪
۶سنت وینسنت و گرنادین‌ها۰.۹٪
۷تایلند۰.۹٪
۸آروبا۱.۲٪
۹چین۱.۲٪
۱۰مراکش۱.۳٪
۱۱گرنادا۱.۳٪
۱۲پاناما۱.۴٪
۱۳بلیز۱.۵٪
۱۴تایوان۱.۵٪
۱۵سوئد۱.۵٪
۱۶جیبوتی۱.۵٪
۱۷جمهوری آفریقای مرکزی۱.۵٪
۱۸بورکینافاسو۱.۵٪
۱۹برونئی۱.۶٪
۲۰باهاما۱.۶٪

بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، کاستاریکا در سال ۲۰۲۶ تنها کشوری خواهد بود که با تورم منفی مواجه می‌شود. همچنین کشورهایی مانند سوئیس، چین، تایلند و سوئد نیز با نرخ‌های تورم بسیار پایین، در میان باثبات‌ترین اقتصادهای جهان از نظر سطح قیمت‌ها قرار دارند.

در میان کشورهای جهان، کاستاریکا تنها اقتصادی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شود و نرخ تورم آن به محدوده منفی برسد. اگرچه افت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد، اما تداوم این روند معمولاً پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به همراه دارد؛ از جمله کاهش تقاضای مصرفی، افت درآمد بنگاه‌ها و افزایش فشار بر بازار کار و دستمزدها.

برآوردهای بانک مرکزی کاستاریکا نیز نشان می‌دهد تورم این کشور احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۷ به محدوده هدف‌گذاری‌شده بازنخواهد گشت.

تلاش دولت‌ها برای مهار تورم

کنترل تورم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در سراسر جهان است. بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره و محدود کردن نقدینگی، در تلاش‌اند رشد قیمت‌ها را مهار کرده و ثبات اقتصادی را حفظ کنند.

در کنار سیاست‌های پولی، دولت‌ها نیز از طریق اصلاحات اقتصادی نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی ایفا می‌کنند. در آرژانتین، دولت «خاویر میلی» که از اواخر سال ۲۰۲۳ روی کار آمده، مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی از جمله کاهش هزینه‌های دولتی و محدودسازی یارانه‌ها را برای مهار تورم به اجرا گذاشته است. نتیجه این سیاست‌ها کاهش قابل توجه نرخ تورم نسبت به سال‌های گذشته بوده و پیش‌بینی می‌شود تورم آرژانتین در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۰.۴ درصد برسد.

یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین پیشنهادهای میلی، جایگزینی پول ملی آرژانتین با دلار آمریکا بود؛ طرحی که با هدف افزایش ثبات پولی و جلوگیری از تکرار دوره‌های تورمی ناشی از چاپ بی‌رویه پول مطرح شد. این رویکرد پیش‌تر در کشورهایی مانند اکوادور و پاناما نیز اجرا شده و همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد آرژانتین به شمار می‌رود.

دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
هنوز کسی نظری نداده! شما می‌توانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت می‌کند. اولین نفر باشید که نظر می‌دهید
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم