رکود جزئی در اقتصاد بریتانیا؛ رشد ۰.۱ درصدی (GDP) در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵

بر اساس گزارش مقدماتی دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۱ درصد بوده است؛ رقمی پایین‌تر از برآورد کارشناسان که پیش‌تر انتظار رشد ۰.۲ درصدی را داشتند. این آمار یکی از آخرین شاخص‌های کلیدی پیش از ارائه بودجه پاییزی دولت در ۲۶ نوامبر به‌شمار می‌رود.

در بررسی ماهانه، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سپتامبر با افت ۰.۱ درصدی مواجه شد، در حالی که رشد ماه اوت نیز از ۰.۱ به صفر درصد اصلاح شده است. به گفته لیز مک‌کئون (Liz McKeown)، مدیر آمار اقتصادی ONS، کاهش عملکرد بخش‌های خدمات، ساخت‌وساز و تولید باعث کندی رشد شده است.

در میان عوامل مؤثر، حمله سایبری به شرکت جگوار لندرور که موجب توقف پنج‌هفته‌ای تولید خودرو شد، نقش پررنگی در افت بخش تولید داشت. هم‌زمان، نوسانات در صنعت داروسازی نیز به کاهش فعالیت‌ها دامن زد.

با نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه، انتظار می‌رود ریچل ریوز (Rachel Reeves)، وزیر دارایی بریتانیا، برای جبران کسری مالی تصمیم به افزایش مالیات‌ها بگیرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند باعث کاهش هزینه‌کرد خانوارها و افت تقاضا در بخش خدمات شود.

در همین حال، برخی اقتصاددانان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی انگلستان در نشست ۱۸ دسامبر خود نرخ بهره را کاهش دهد تا پیش از تعطیلات کریسمس، تقاضا را تحریک کند. با این حال، آندرو بیلی، رئیس بانک، گفته است که تصمیم نهایی منوط به داده‌های تازه تورم و اشتغال خواهد بود.

اسکات گاردنر از مؤسسه جی پی مورگان (JPMorgan)، کلید رشد پایدار را در رونق بازار مسکن می‌داند، اما هشدار می‌دهد که افزایش مالیات می‌تواند مصرف و سرمایه‌گذاری را از نیمه دوم سال آینده محدود کند.